تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی برای سیاست‌گذاری آینده‌گرا

ترجمه : محمد هادی قاسمی - منبع : مجله The European Journal of Futures Research

چکیده

تحقیقات نشان می‌دهد هنگامی‌که مدیران دولتی به سبد اطلاعات متنوع مراجعه می‌کنند، انجام سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد موفقیت‌آمیزتر است. با پیشرفت روزافزون رسانه‌های اجتماعی در دهه اخیر، در این مقاله بحث می‌شود كه دولت‌ها چگونه می‌توانند از تجمیع و ادغام این داده‌های عمومی كه توسط كاربران ساخته و منتشرشده است با استفاده از روش تحلیل رسانه‌های اجتماعی (SMA[1]) استفاده كنند. در حال حاضر چندین ابتکار عمل برای پیش‌بینی مسائل مربوط به سیاست‌های آینده (به‌عنوان‌مثال در زمینه سیاست‌های کاهش بحران ادغام یا نگرش در خصوص ادغام مهاجرین) برپاشده است. نویسندگان این مقاله تلاش‌ها و پتانسیل‌های خود را برای فراهم کردن سیاست‌های عمومی کارآمد و مؤثرتر، تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، آن‌ها چالش‌های مربوط به استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی توسط دولت به‌ویژه در مورد جنبه‌های قانونی و اخلاقی را بررسی و موشکافی می‌کنند. در این مقاله با تأمل بیشتر، توصیه‌های آینده‌نگر در مورد چگونگی استفاده بهتر از این فناوری‌ها برای سیاست‌گذاری‌های آینده به روشی کاملاً قانونی و اخلاقی ارائه ‌شده است.

واژگان کلیدی: تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی، دولت الکترونیکی، سیاست عمومی، ادغام مهاجرین، اخلاق پژوهش، رضایت آگاهانه.

مقدمه
رویکردهای دوراندیشی و آینده‌نگرانه برای دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌طور فزاینده‌ای ضروری شده‌اند. درحالی‌که در دو سال گذشته کسب‌وکارها به‌منظور ردیابی روندها در بین مشتریان خود، پیش‌بینی دقیق، برنامه‌ریزی تقاضا و به‌کارگیری داده‌های مربوط به قابلیت اطمینان پیش‌بینی، بر روی رسانه‌های اجتماعی حساب می‌کردند، دولت‌ها فقط در جستجوی فرصت‌هایی بودند که رسانه‌های اجتماعی و تجزیه‌وتحلیل محتوای تولیدشده توسط کاربر (تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی) در آن‌ها به‌منظور شناسایی فعالیت‌های آینده محور آن‌ها مستند و نگهداری شود. این امر عمدتاً به دلیل این حقیقت است که تعداد فزاینده‌ بازیگران ذی‌ربط، چارچوب سیاست چند سطحی، اثرات خارجی و همچنین مشکلات درهم‌تنیده باعث می‌شوند که سیاست (رو به جلو) تحلیل‌های روز را به چالش بکشد؛ بنابراین دولت‌ها ارزش رسانه‌های اجتماعی را به‌عنوان یک منبع اطلاعات و ابزاری برای جمع‌آوری بازخورد و کشف روندهای آینده می‌بینند. با توجه به پيچيدگي مشكلاتي كه آن‌ها با آن روبرو هستند، سیاست‌گذاران کلان و تصمیم گیران نيازمند ابزار تحليلي و حمايتي جديدی هستند كه بتواند با تحولات تكنولوژيك همگام باشد و يك مكانيسم جمع‌آوری اطلاعات سريع و برخط و واقعي را در خصوص نظرات، اظهارات، نگرش‌ها، روحیه‌ها یا احساسات مردم (به‌ویژه شهروندان) که از طریق رسانه‌های اجتماعی بیان می‌شوند، در دست بگيرد.

به‌عبارت‌دیگر، از منظر شهروندان می‌توان اظهار داشت كه رسانه‌های اجتماعی نقش عظیمی در زندگی روزمره خود داشته‌اند. همان‌طور که تحقیقات گروبوملر[2]، کریگر[3] و همکارانشان نشان می‌دهند، رسانه‌های اجتماعی در یک دهه گذشته به‌طور فزاینده‌ای وارد زندگی روزمره مردم شده‌اند و به همین ترتیب بر رفتارهای ارتباطی ما تأثیر زیادی گذاشته‌اند. امان[4]، بارتلت[5] و همکاران معتقدند «ما در حال انتقال بیشتر زندگی خود به سمت مشترکات گسترده اجتماعی دیجیتال هستیم». این امر در مورد ارتباطات سیاسی نیز صادق است، خواه برای بیان اظهارات سیاسی باشد یا ابراز نگرش سیاسی، قضاوت در مورد اقدامات سیاسی یا بسیج برای اهداف سیاسی. ازاین‌رو، رسانه‌های اجتماعی نیز به‌طور فزاینده‌ای بر گفتمان سیاسی در بسیاری از کشورها غلبه می‌کنند. به‌عنوان‌ مثال هوارد[6]، دافی[7] و همکارانش با تجزیه‌وتحلیل بیش از سه میلیون توییت[8]، ساعت‌های زیادی از فیلم‌های یوتیوب[9] و هزاران مطلب وبلاگ‌ها در تونس و مصر، به این نتیجه رسیدند که «رسانه‌های اجتماعی نقش اساسی در شکل دادن به بحث‌های سیاسی در بهار عربی داشته‌اند». آن‌ها دریافتند که فعالیت‌های انقلابی در دنیای آجر و خمپاره اغلب پس از ظهور ارتباطات عمده در رسانه‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

با بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در جریان تحولات پس از انتخابات ایران در سال 2009، مولر[10] و ون هلن[11] بین تغییر موازنه قدرت و تغییر رسانه تفاوت قائل هستند. آن‌ها یک اثر متقابلی بین فضای رسانه پیدا کردند یعنی در جوامعی که بسیاری از رسانه‌ها به‌طور فزاینده اهمیت دارند و موردتوجه هستند، می‌توان از قدرت فضای مجازی استفاده کرد، این‌گونه جوامع جایی هستند که دسترسی به بسیاری از آن رسانه‌ها همیشه حائز اهمیت خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد که همچنین در جوامع غربی، شهروندان به‌طور فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغات در اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند.

در این مقاله بحث خواهیم کرد که تحت چه شرایطی برای دولت‌ها حساب کردن و اطمینان به تحلیل‌های رسانه‌های اجتماعی اقدامی کارآمد و قانونی است. در ابتدا تغییرات اجتماعی و فنّاورانه ناشی از ظهور برنامه‌های وب 2.0 و همچنین تأثیرات آن بر روابط دولت و جامعه را شرح خواهیم داد. پس‌ازآن، چگونگی استفاده دولت‌ها و سیاست‌گذاران عمومی را از رسانه‌های اجتماعی و تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی در چارچوب سیاست‌های مدیریت الکترونیکی بررسی خواهیم کرد. در بخش بعدی نمونه‌ای از پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا با نام «اروپای متحد[12]» را ارائه می‌دهیم که درحال‌توسعه ابزار تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی برای دولت‌های محلی در زمینه پشتیبانی از سیاست‌های یکپارچه‌سازی مهاجرین است. دو بخش آخر بر چالش‌های به وجود آمده برای دولت‌هایی که از تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند تمرکز دارد.

فن‌آوری‌های Web2[13] و نقش آن در تعامل مدنی

ظهور شبکه جهانی وب در دهه 1990 و ظهور شبکه‌های اجتماعی، الگوهای ارتباطی جوامع ما و همچنین روابط بین شهروندان، بین شهروندان و دولت‌ها، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها را تغییر داد. طیف گسترده‌ای از بازیگران (شهروندان معمولی، فعالان، سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌های ارتباطات، ارائه‌دهندگان نرم‌افزار، دولت‌ها) در شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ نویسی و سایت‌های میکروبلاگینگ یا انجمن‌های بحث و گفتگو با اهداف مختلف فعالیت می‌کنند. توانایی برقراری ارتباط با افراد دیگر، ایجاد اجتماعات و انجمن‌های مجازی برای معاشرت، به اشتراک گذاشتن اطلاعات یا دستیابی به یک هدف یا علاقه مشترک، تأثیرات شگرفی نه‌تنها در عادات ارتباطات خصوصی بلکه بر تعامل مدنی به معنای گسترده‌ای داشته است. بر اساس گزارشی از PewInternet[14] به میزان 66% از کاربران رسانه‌های اجتماعی برای ارسال نظرات خود در مورد موضوعات مدنی و سیاسی، واکنش نسبت به ارسال‌های دیگران در فضای مجازی، سوق دادن دوستان به‌منظور اعمال‌نظر و رأی‌گیری در مورد مسائل مختلف و امور مطبوعاتی، دنبال کردن هواداران و کاندیداها، دوست داشتن و یا ارجاع به محتواهای منتشرشده توسط دیگران و عضویت در گروه‌هایی که در این شبکه‌های مجازی ایجادشده‌اند، همگی از این سیستم‌های عامل و بسترهای مختلف آن استفاده کرده‌اند.

فن‌آوری‌های وب 2 طیف گسترده‌ای از امکانات را برای تعامل، مشارکت، ارتباط و همکاری ایجاد می‌کند و این امکان را برای هر فرد دارای دسترسی به اینترنت فراهم می‌کند که نظرات، مطالب ارسالی، فیلم‌ها، عکس‌ها و ... را منتشر، به اشتراک بگذارند یا ویرایش کنند. این به معنای امکانات جدید تعامل، اخبار و نظرات متنوع، درگیر شدن در قالب ارتباطات یک‌به‌یک، یک به چند و چند به چند است. به دلیل محدود بودن حجم، دامنه این مقاله فقط در خصوص فن‌آوری‌ها وب 2 محدود می‌شود و مفاهیم و تکنیک‌های وب معنایی (وب 3)، اینترنت اشیاء و اوترنت[15] (وب 4) مجالی برای ملاحظه صریح پیدا نخواهند کرد.

در مورد تعامل مدنی و سازمان سیاسی، چندین نمونه تجربی از کاربرد رسانه‌های اجتماعی وجود دارد که برخی از مشهورترین آن‌ها بهار عربی و جنبش 99 درصدی است. همان‌طور که کلای شیرکی[16] اظهار داشته است «رسانه‌های اجتماعی تقریباً به ابزاری هماهنگ‌کننده برای همه جنبش‌های سیاسی جهان تبدیل‌شده‌اند». در پی قیام‌های تونس و مصر در سال 2011 که منجر به سقوط رژیم‌های طولانی‌مدت شد، نقش برجسته فیس‌بوک و توییتر در این جنبش‌های اعتراضی مورد تأکید و بحث گسترده قرارگرفته است. اصطلاحاتی چون «انقلاب فیس‌بوک» یا «انقلاب توییتر» که عمدتاً به رهبری جوانان اختراع و ترویج ‌شده است به دلیل استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای شروع، بحث و سازمان‌دهی اعتراضات نسبت به دیکتاتورهای مربوطه و رژیم‌های قدرت آن‌ها، ماندگار شده است. بااین‌حال، اهمیت و نقش اساسی توییتر، فیس‌بوک و غیره نباید مورد اغراق قرار گیرد: «جنبش‌های دموکراتیک سازی مدت‌ها قبل از وجود فناوری‌هایی مانند تلفن همراه و اینترنت در این کشورها وجود داشته است اما با استفاده از این فناوری‌ها، افرادی که به دموکراسی علاقه دارند، شبکه‌های گسترده‌ای را ایجاد می‌کنند، سرمایه اجتماعی به وجود می‌آوردند و اقدامات سیاسی را سازمان‌دهی می‌کنند. شبکه‌های مجازی در خیابان‌ها محقق شده‌اند. شهروندان شجاع، مخالفت مشترک خود را با حاکمیت اقتدارگرا نشان داده‌اند و رسانه‌های دیجیتال با ‌شتاب بخشیدن به گام‌های انقلاب و تأسیس آن کمک می‌کنند. رسانه‌های دیجیتال در نقش تعدیل‌کننده اطلاعات عمل می‌کردند».

درحالی‌که ازیک‌طرف شبکه‌های اجتماعی و همچنین تلفن‌های همراه به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان تالار گفتگو برای افزایش آگاهی در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی مورداستفاده قرار می‌گیرند از سوی دیگر آن‌ها باید به‌عنوان ابزارهایی برای بسیج و ارتباطات در جریان اعتراضات بکار گرفته شوند تا درگیر شدن شهروندان و گروه‌های جامعه مدنی در خیابان‌ها عینیت پیدا کند. همچنین موانع دیگری برای تحقق پتانسیل‌های دموکراتیک رسانه‌های جدید وجود دارد، به‌طور ویژه خطر سرکوب کردن دولت‌ها از دسترسی آزاد و استفاده از اینترنت و تلفن‌های همراه، سانسور و همچنین پیگرد قانونی برای وبلاگ نویسان و غیره از این موارد است. با گفتن این موضوع، دولت‌هایی که قصد دارند اطلاعات خود را از رسانه‌های اجتماعی بازیابی کنند، باید از فرصت‌ها و محدودیت‌ها آگاه شوند و می‌بایست برای فعالیت‌های تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی خود یک فرضیه واقعی پیدا کنند.

رسانه‌های اجتماعی و تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی برای دولت‌ها

نهادهای دولتی و ذینفعان سیاسی از ابزارهای رسانه‌های اجتماعی به روش‌های متفاوت و برای اهداف مختلف استفاده می‌کنند. این بازیگران در فیس‌بوک و توییتر فعال هستند و از آن‌ها برای تبلیغ سیاست‌ها، کمپین‌ها یا محبوبیت خود استفاده می‌کنند، درحالی‌که اهداف، ابزارها و آرمان‌ها متفاوت‌اند. رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از ارتباطات شبکه پشتیبانی می‌کنند و دولت‌ها را قادر می‌سازند تا در شبکه‌های متعدد در خارج از دولت و از طریق سازمان‌های غیررسمی (شبکه‌ها) در درون حاکمیت بهتر ارتباط برقرار کنند. با استفاده از این شبکه‌ها فرصت‌های پیشرفته‌ای برای دستیابی به اهداف عمومی فراهم می‌شود. در مورد فعالیت‌های آنلاین سیاستمداران و احزاب، هدف اغلب دستیابی به پشتیبانی، افزایش تعامل شهروندان یا افزایش محبوبیت یک نامزد است.

بارزترین نمونه اخیر، کمپین تبلیغات انتخاباتی اوباما رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در سال 2008 بود که اغلب از آن به‌عنوان اولین کمپین انتخاباتی یاد می‌شود که استفاده از رسانه‌های اجتماعی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در آن داشته است و سابقه‌ای برای استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار انتخاباتی رقم‌زده است. یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT[17]) برای حکومت‌ها افزایش شفافیت است. در همین راستا، اینترنت هزینه‌های جمع‌آوری، توزیع و دسترسی به اطلاعات دولتی را به‌شدت کاهش داده است. درحالی‌که خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر اینترنت در دهه گذشته ریشه پیداکرده است، ما این روند را تشخیص می‌دهیم که فن‌آوری‌های وب 2 موردتوجه دولت‌ها قرارگرفته و تمایل به ارائه جایگزین متقاعدکننده و غیر بوروکراتیک برای دسترسی به اطلاعات و در سطح جهانی توسط آن وجود دارد.

همان‌طور که برتوت[18] و همکاران بیان می‌کنند نرم‌افزارهای رسانه‌های اجتماعی اینترنتی این پتانسیل را دارند که فرهنگ‌های فعلی را رشد داده و فرهنگ‌های جدیدی را پرورش و گسترش دهند. این نظر با نویسندگان دیگر مانند مکنین[19] و کویرا[20] همگام است که نقش رسانه‌های اجتماعی را در بحران پس از انتخابات در کنیا تحلیل کرده و این رسانه‌ها را ابزاری برای «شفافیت و باز بودن فضای سیاسی» اعلام کرده‌اند. همچنین داداش زاده[21] خاطرنشان می‌کند که اهمیت فزاینده رسانه‌های اجتماعی در جامعه نشان‌دهنده یک تغییر فرهنگی و همراه با افزایش انتظارات در بین شهروندان است که دولت‌ها را به سمت استفاده بیشتر از اینترنت به‌طورکلی و رسانه‌های اجتماعی به‌طور خاص سوق می‌دهد. به شکل مشابه، فرضیات کینان[22] و همکارانش که قبلاً در سال 2003 و تقریباً سه سال قبل از ظهور چشمگیر یوتیوب، مطرح‌شده بودند ابراز می‌کند که «فناوری نوین اطلاعات در کسب‌وکارها و زندگی روزمره رواج دارد، فناوری اطلاعات همه‌گیر است و این پتانسیل را دارد که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی را تغییر دهد».

داداش زاده با تفسیر رفتار آنلاین دولت، در مورد «انتقال استراتژیک از دولت الکترونیکی به دولت مشارکتی مبتنی بر وب یا حکمرانی الکترونیکی» صحبت می‌کند و این امر را به «دسترسی برای همه شهروندان از طریق اطلاعات هدفمند و خدمات متناسب، درگیر کردن شهروندان و تجربه آن‌ها، تولید ارزش عمومی و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت» نیازمند می‌داند؛ بنابراین «توانایی یعنی افزایش درگیر کردن مخاطبان که به یک سازمان دولتی کمک می‌کند تا رسالت خود را انجام دهد». رسانه‌های اجتماعی و محبوبیت آن‌ها تنها یکی از نتایجی است که معمولاً به‌عنوان «جامعه دانش» خوانده می‌شود، آن‌ها همچنین می‌توانند پاسخی اساسی برای سیاست نیز باشند.

طبق گفته‌های کینان و همکاران «به‌کارگیری آینده‌نگری برای مسائل جامعه دانشی با استفاده از ابزارهای جامعه دانش برای بررسی خود جامعه دانش، یک واکنش انعطاف‌پذیر است». بدین ترتیب، برای نویسندگان، پیش‌بینی مبتنی بر چندین ویژگی است؛ آن‌ها دانش را «گستره‌ای پراکنده» توصیف می‌کنند که به‌طور مداوم در حال تغییر است اما بیش از هر چیز دیگری برای اطلاع‌رسانی تصمیم‌گیری‌ها، برای سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که بر پایه شواهد محکم و نظر تخصصی اتخاذ می‌شوند لازم است. این امر رسانه‌های اجتماعی را واجد شرایط یک ‌راه‌حل ایده‌آل برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های دوراندیشانه (بسته به پیشرفت دیجیتالی شدن در یک جامعه مشخص) می‌کند که در آن باید فرد آگاه باشد که در حال دامن زدن به طیفی از تصمیم‌گیری‌های تکنوکراتیک تا دمکراتیک است. این به‌طور ‌ویژه به دلیل «شکاف دیجیتالی[23]» است و این مسئله به‌استثنای شهروندانی که ازنظر رایانه‌ای یا رسانه‌های اجتماعی بی‌سواد هستند و یا به دلایل دیگری قادر به دسترسی به اینترنت نیستند، تقریباً در هر جامعه‌ای شایع است.

در اکثر جوامع غربی، مشارکت دیجیتالی به جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد وابسته است. این یکی از بارزترین محدودیت‌هایی است که دولت‌ها هنگام استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای تصمیم‌گیری با آن روبرو هستند که در بخش بعدی مفصل‌تر و با عمق بیشتری بحث خواهد شد. در کنار الزامات و ملاحظات صورت گرفته در ادبیات مربوطه، ما همچنین شواهد تجربی‌ای می‌بینیم که خود دولت‌ها علاقه بیشتری به استفاده از رسانه‌های اجتماعی و به‌ویژه در مورد بازخورد گیری در مورد عملکردهای خود و همچنین مشارکت دادن شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری دارند. همان‌طور که از پایش دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2012 مشخص‌شده است، در حال حاضر دولت‌ها در سرتاسر جهان از اینترنت برای جمع‌آوری نظرات شهروندان خود استفاده می‌کنند (دولت‌های درحال‌توسعه و توسعه‌یافته 123 کشور جهان). به‌طور ویژه، افزایش چشمگیری در مقایسه با آماری که 2 سال قبل به‌دست‌آمده است مشاهده می‌شود؛ درحالی‌که در سال 2010، 55 دولت ادعا کرده‌اند که فرم‌های نظرسنجی یا بازخورد را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، در سال 2012 این مورد 87 دولت بوده است. نتایج مشابهی برای نظرسنجی‌های آنلاین (2010 در 30 کشور، 2012 در 54 کشور) یافت شد. قابل‌توجه‌ترین افزایش در گروه «سایر ابزارهای تعاملی» (از 33 در سال 2010 به 58 در سال 2012 که این افزایش 73٪ است) وجود دارد و شامل رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر است (شکل 1).

شکل 1: ابزارهای مشاوره الکترونیکی که توسط دولت‌ها استفاده می‌شود

به لطف ارائه اطلاعات دولتی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر، شهروندان می‌توانند اظهارنظر و پیشنهاد‌هایی را به دولت‌ها ارائه دهند درحالی‌که این سایت‌ها همچنین ابزارهای مفیدی را برای خواندن افکار عمومی ارائه می‌دهند. حدود 25٪ از این دولت‌ها اظهار داشتند که از بازخوردهای جمع‌آوری‌شده از طریق این رسانه‌های اجتماعی در فرایند تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند. این داده‌ها با رویکردی متفاوت پشتیبانی می‌شوند که نشان می‌دهد استفاده از رسانه‌های اجتماعی عمومی قبلاً توسط دولت‌ها در 78 کشور عضو سازمان ملل انجام می‌شده است (یعنی 40٪ از کل کشورهای عضو) و توسط بیانیه‌هایی مانند «وب سایت‌های دولتی ما را در فیس‌بوک یا توییتر دنبال کنید» نشان داده‌شده است.

پایش سازمان ملل متحد در 2012 نتیجه می‌گیرد که فیس‌بوک و توییتر به‌طور فزاینده‌ای توسط دولت‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای مشاوره مستقرشده‌اند. دستیابی 7 در 24[24] به این ابزارها، مکانیسم مقرون به‌صرفه‌ای را برای اعلام به شهروندان درباره اینکه دولت در حال انجام چه‌کاری است، فراهم می‌کند. تعداد کشورهایی که مقامات دولتی را ترغیب به پاسخگویی به شهروندان می‌کنند بیش از دو برابر شده است (از 16 به 38). فراتر از استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی توسط دولت‌ها برای برقراری ارتباط با شهروندان و یا دریافت اطلاعات و تأمین اطلاعات، پدیده جمع‌سپاری برای دولت الکترونیکی بیشتر و بیشتر اهمیت می‌یابد. این ایده اساسی مبنی بر اینکه دولت‌ها از دانش تخصصی و دانش محلی شهروندان برای بهبود فرآیندهای اداری و خدمات عمومی خود استفاده می‌کنند، نسبتاً جدید است. با الهام از موفقیت نرم‌افزارهای ارتباطی متن‌باز[25] برای ارائه داوطلبانه و خلاقانه کالاهای عمومی، مفهوم جمع‌سپاری به متخصصان خود برگزیده، بیشتر از میزان توسعه نرم‌افزار مطرح‌شده است. پروژه‌هایی مانند «فکس مای استریت[26]» در انگلستان یا «مارکر براندنبورگ[27]» در آلمان یک زیرساخت عملیاتی خصوصی (در مورد اول) یا عمومی (در مورد دوم) فراهم می‌کند که به شهروندان نقشی فعال در بهبود خدمات عمومی در جوامع خود اعطا می‌کند. درحالی‌که مثال‌های موفقیت‌آمیز بیشتری از پروژه‌های جمع‌سپاری برای دولت الکترونیک وجود دارد که عمدتاً در سطح محلی هستند، برخی نویسندگان محتاط هستند و رسانه‌های اجتماعی را به‌عنوان پتانسیل اولیه که باید کشف شوند تلقی می‌کنند. ماگرو[28] در ضمن درک می‌کند که کار جمع سپاری خدمات الکترونیکی برای دولت الکترونیک و تحقیقات مرتبط در آغاز راه است و نیاز به مراحل واسطه‌ای دارد. او مسئله نیاز به ترجمه و تفسیر استفاده از رسانه اجتماعی برای مشارکت در حکمرانی را تعیین‌کننده می‌داند.

رویکردهای فن‌آوری برای SMA

درحالی‌که بدیهی است دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از رسانه‌های اجتماعی برای بازخورد و اهداف نظارتی استفاده می‌کنند، در مورداستفاده از ابزارهای خودکار تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی هیچ‌گونه داده‌ای در دسترس نیست. بخش خصوصی خیلی سریع سودمندی و سودآوری محتوای تولیدشده توسط کاربر را در رسانه‌های اجتماعی شناسایی کرد. عمدتاً برای اهداف تجاری بود که نظارت و تجزیه‌وتحلیل (نیمه) خودکار از نظرات و ارسال‌های عمومی شهروندان در اوایل دهه ۲۰۰۰ در دسترس عموم قرار گرفت. اکنون طیف گسترده‌ای از ابزارهای کنترل رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی در دامنه‌های مختلف قیمت وجود دارد.

این راهکارهای نرم‌افزاری باهدف حمایت از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در درجه اول نظارت و تجزیه‌وتحلیل از ظاهر رسانه‌های خود دارند، از نام‌های تجاری، محصولات، نام‌های شرکت و نیز تحلیل احساسات در مورد مسائل یا محصولات خاص، پشتیانی می‌کنند. ابزار تجزیه‌وتحلیل رسانه اجتماعی را می‌توان به‌عنوان ابزار فناوری برای اجرای برنامه‌های پایش و سنجش اجتماعی مبتنی بر محتوای عمومی تولیدشده توسط کاربران (مانند ارسال‌ها، نظرات، گفتگوها در انجمن‌های آنلاین و غیره) با ویژگی‌های مختلفی مانند گزارش، داشبورد، تجسم، جستجو، هشدار ناشی از رویداد و استخراج متن توصیف کرد. در مورد دولت‌ها، باید فرض کرد که در حال حاضر اکثر این مکانیسم‌های جمع‌آوری بازخورد در رسانه‌های اجتماعی به‌صورت دستی توسط مقامات دولتی انجام می‌شوند.

اگرچه شواهد حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی در حال انجام نشان می‌دهد كه تقاضاهای مشخصی در بین دستگاه‌های دولتی برای فن‌آورهایی وجود دارد كه امكانات تجزیه‌وتحلیل اتوماتیک و منظم رسانه اجتماعی را فراهم آورده است. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که استقرار ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی در آینده نزدیک نیز در بخش دولتی رو به افزایش خواهد بود.

آن‌ها به پروژه اتحادیه اروپا با نام «اروپای متحد» اشاره می‌کنند، جایی که دولت‌های محلی علاقه اصلی به استفاده از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی را نشان می‌دهند که امکان جمع‌آوری و تحلیل اظهارات شهروندان در رسانه‌های اجتماعی با توجه به ادغام مهاجران شهری را نشان می‌دهد.

همان‌طور كه ​​مطالعه بانك جهانی در مورد «اطلاعات و ارتباطات برای توسعه» تأكید می‌کند، توسعه مطلوبی در ادغام رسانه‌های اجتماعی و همچنین تکنیک‌های سیار در سبد خدمات الکترونیکی برای دولت‌ها وجود دارد که عمدتاً این امر به دلیل نرخ مشارکت بالاتر است که می‌تواند از برنامه‌های موسوم به دولت الکترونیکی حاصل شود. این امر در صورتی درست است که دولت بخواهد به دنبال نظرات و بازخورد عمومی و متمرکز بر رضایت از خدماتی که ارائه می‌کند باشد تا کیفیت آن‌ها را بهبود بخشد، زیرا سازمان‌های دولتی خیلی سریع می‌توانند شهروندان را به‌عنوان تولیدکنندگان مشترک خدمات، درگیر کنند نه‌فقط به‌عنوان دریافت‌کنندگان منفعل خدمات.

این ادعاها برای تغییر پارادایم توسط حامیان رسانه‌های اجتماعی بی‌چون‌وچرا باقی نمی‌مانند. لاندبرگن[29] شور و شوق فعلی را با آن وقتی‌که انتظار می‌رفت شبکه جهانی وب (وب 1) به مسطح كردن سازمان‌ها، افزایش شفافیت دولت و دموکراتیک سازی جامعه بپردازد، مقایسه می‌کند. او ادعا می‌کند که درواقع فناوری‌های جدید «دریچه‌ای از فرصت‌ها» را ایجاد می‌کنند، بااین‌حال تحقیقات تجربی، تاریخچه وب و فهرست طولانی از موضوعات اجرایی که در اینجا ذکرشده‌اند همگی شواهدی را نشان می‌دهند که رسانه‌های اجتماعی به‌طور خودکار دولت یا حاکمیت را بهبود نخواهند داد. درهرحال، دولت‌ها باید ابزارهای مناسب برای کشف وب اجتماعی برای خود ارائه دهند. به‌عنوان یک روش آینده‌نگر، شناسایی روند به‌ویژه تحلیل رسانه‌های اجتماعی را می‌توان به شیوه‌ای بسیار سودمند بکار برد، همان‌طور که روندهای مثبت آن‌ها اثبات می‌کنند. این مسئله باید توسط پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا در بخش بعدی نشان داده شود.

پروژه اروپای متحد؛ ابزار تحلیل رسانه‌های اجتماعی برای دولت‌های محلی

«اروپای متحد» یک پروژه تحقیق و توسعه با بودجه اتحادیه اروپا است که برای حمایت از دولت‌های محلی در اروپا در راستای تلاش‌های ایشان جهت تقویت ادغام شهری مهاجران تنظیم‌شده است. ایده اصلی «اروپای متحد» تأمین نیاز مدیران و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌واسطه محتواهای تولیدشده توسط کاربران است که به‌طور رسمی از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و به آن‌ها کمک می‌کند تا روندهای مربوط به شهروندان خود یعنی مهاجران و مردم بومی را کشف کنند. این مربوط به سیاست عمومی محلی است و قابل‌سنجش در تمام مراحل چرخه حیات ازجمله برنامه‌ریزی، اجرا، پیاده‌سازی و ارزیابی است. به‌عنوان‌مثال، اگر تعداد زیادی مطلب وجود داشته باشد که از جنایت مهاجران در یک مرکز تفریحی خاص از طریق رسانه‌های اجتماعی خبر دهد، ممکن است در آینده نزدیک انتظار تنش در این منطقه را داشته باشید.

متخصصان می‌توانند با دسترسی به امکانات فوق، به‌عنوان‌مثال با ارائه یک سرویس میانجیگری سریع‌تر با این کار مقابله کنند تا از تشدید بیشتر جلوگیری شود. به هر عنوان راه‌اندازی ابزار تحلیل رسانه‌های اجتماعی برای فعالیت در بخش دولتی در طرح «اروپای متحد» بر این فرض استوار است که شهروندان به آن دسترسی دارند و مایل به ارائه جنبه‌های خاصی از دانش‌های تخصصی هستند که دولت‌ها برای جلب آن با مشکل مواجه‌اند. با تمرکز بر این زمینه خاص سیاست‌گذاری، هدف از این پروژه کسب دانش محلی در حوزه ادغام مهاجران است که دولت‌های محلی به‌غیراز این روش از طریق دیگری به آن دسترسی نخواهند داشت. این پروژه در مورد رصد ارتباطات رسانه‌های اجتماعی مربوط به شهروندانشان است تا نظرات، نگرش‌ها و احساسات آن‌ها را در نظر بگیرند، از دیدگاه‌های خودمانی بین آن‌ها بیاموزند، روندها را اعلام کنند و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند. کارمندان بخش دولتی مانند افسران ادغام، مشاوران سیاست یا کارمندان سازمان‌های غیردولتی که برای مهاجران یا شهروندان در مناطق شهری که دارای سهم بالایی از مهاجران هستند خدمات ارائه می‌دهند، درباره وقایع، تحولات یا گفتمان‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی ذکرشده است می‌آموزند. برای دستیابی به این اهداف، توسعه ابزار «اروپای متحد» یک رویکرد گام‌به‌گام را دنبال کرده است:

مرحله اول: بر اساس پیشرفته‌ترین مباحث دانشگاهی، متخصصان ادغام مهاجرت با ساختن یک ماتریس خاص (الگوی شبکه) از دسته‌بندی‌های ادغام مرتبط با این تلاش، یک طبقه‌بندی از حوزه سیاست را توسعه داده‌اند.
مرحله دوم: دانشمندان علوم اجتماعی با تجزیه‌وتحلیل موضوعات ادغام مربوطه، بازیگران مرتبط، جریان گردش کار آن‌ها و همچنین سیاست‌های فعلی و سیاست‌های جاری و وضعیت‌های درگیر در شهرهای مرتبط (مالمو، روتردام، برلین و وین) اقدامات منقضی شده را بررسی کرده‌اند.

مرحله سوم: بر اساس این تحقیق، متخصصان ادغام توانستند کلمات کلیدی چندزبانه مربوط به ادغام و مرتبط با آن را پیدا کنند. آن‌ها مرحله دوم را مطابق با طبقه‌بندی ادغام، تفسیر کردند. با این کار، مطالب مربوط به رسانه‌های اجتماعی را می‌توان به زمینه‌های مربوطه اختصاص داد (به‌عنوان‌مثال یک موضوع مسکن یا تبعیض است).

مرحله چهارم: بر اساس یک روش از پیش تعریف‌شده، مجموعه‌ای از منابع رسانه‌های اجتماعی انتخاب شدند که اساس اصلی ابزار را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب کنسرسیوم پروژه از سیاست بهره‌گیری از رایج‌ترین سایت‌های رسانه‌های اجتماعی و همچنین منابع خاص شناخته‌شده توسط متخصصان ادغام برای فعال شدن در این زمینه استفاده می‌کند.

مرحله 5: الگوریتمی که توسط متخصصان ادغام آزمایش‌شده است، تعیین می‌کند که کدام پست‌ها در پایگاه داده ابزار ذخیره شوند. این بانک اطلاعاتی نمایه و فهرست بندی مطالب ارسال‌شده را ایجاد می‌کند که احتمالاً برای مدیران عمومی این ابزار جالب است.

مرحله ششم: نرم‌افزار می‌تواند تجزیه‌وتحلیل آماری را بر روی این فهرست تولید کند، ازجمله اینکه چه موضوعاتی در یک هفته خاص نسبت به هفته قبل اهمیت بیشتری پیداکرده‌اند. علاوه بر این، یک الگوریتم تعیین می‌کند که پست‌ها و مطالب ارسالی به‌احتمال‌زیاد به کدام کاربر مرتبط هستند.

هدف از راه‌حل نرم‌افزاری توسعه‌یافته، ارائه اطلاعات از پایین به بالا بر اساس عقاید و نظرات بیان‌شده شهروندان است که به‌عنوان زمینه‌ای تجربی برای توسعه سیاست‌های ریشه‌ای اجتماعی و دوراندیشی است. ماهیت پویای ابزار فوق که روندها، موضوعات آینده و چالش‌های ناشی از آن را مشخص می‌کند به سیاست‌گذاران امکان را می‌دهد تا از اطلاعات ارائه‌شده برای پیش‌بینی استراتژیک استفاده کنند. به‌این‌ترتیب، استفاده از داده‌های ایجادشده توسط کاربران امکان ترکیب بینش و پیش‌بینی برای ترسیم آینده و توسعه قابلیت‌های مربوط به تصمیم‌گیری‌های فعلی با چشم‌اندازهای بلندمدت را فراهم می‌آورد.

چالش‌های حقوقی و اخلاقی در استفاده عمومی از تحلیل رسانه‌های اجتماعی

جنبه‌های حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده‌ها

کنسرسیوم «اروپای متحد» ضمن تعامل زیاد با دولت‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با چالش‌هایی با ماهیت حقوقی و اخلاقی روبرو شده است که می‌تواند به‌طور نمونه برای پروژه‌های مرتبط یا اقدامات مشابه مورد توجه باشد. این موارد به دلیل زمینه حساس سیاست‌گذاری که «اروپای متحد» در آن فعالیت دارد، در بخش‌هایی عملیاتی شده است اما در بخش بزرگ‌تر نیز به دلیل ضعف قانونی ابزار تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی و خصوصیت‌های کاربران نهایی، مغفول مانده است. همان‌طور که وتشتین[30] و لایتنر[31] توضیح می‌دهند، نهادهای عمومی که از تجزیه‌وتحلیل‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند بر روی افراد به‌عنوان مشتری یا مصرف‌کننده تمرکز نمی‌کنند بلکه به‌عنوان شهروندان فعالیت می‌کنند و غالباً در حوزه‌های روابط اجتماعی وسیع و علاقه‌مندی‌های سیاسی ورود می‌کنند؛ بنابراین ابزارهای تحلیل رسانه‌های اجتماعی که برای اهداف دولتی طراحی شده‌اند، به دلایل مختلف نیازمند ملاحظات دقیق‌تر در زمینه‌های قانونی و اخلاقی هستند. در وهله اول، رسانه‌های اجتماعی تصور ما درباره حریم خصوصی را تغییر داده‌اند. به نظر می‌رسد مشارکت‌کنندگان در هنگام به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی در مورد خود، در مورد دوستان یا شبکه‌های یک شخص در محیط‌های دیجیتال، مراقبت کمتری دارند.

غالباً برای کاربر تشخیص بین اینکه چه چیزی عمومی و چه چیزی خصوصی است دشوار است. فضای فعالیت‌های خصوصی، ناشناس یا غیرمجاز به‌سرعت در حال کوچک شدن است. تقریباً هر تراکنش انسانی در معرض ردیابی، نظارت و امکان تأیید هویت و شناسایی قرار دارد. این واقعیت که مفهوم حفظ حریم خصوصی به‌طور فزاینده‌ای تار و کم‌رنگ می‌شود، با فقدان مقررات واضح حفظ حریم خصوصی در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات میدانی به‌طورکلی و به‌ویژه در رسانه‌های اجتماعی، بیشتر تشدید می‌شود. درحالی‌که به نظر می‌رسد نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی برای کاربران رسانه‌های اجتماعی از اهمیت جزئی برخوردار است، شواهد تجربی نشان می‌دهد که وقتی کاربران مستقیماً با سازمان‌های دولتی تعامل می‌کنند، چنین نگرانی‌هایی افزایش می‌یابد؛ به‌عنوان‌مثال در خدمات دولت الکترونیک. به گفته بانک جهانی، شهروندان اغلب نسبت به امنیت اطلاعات خصوصی و محرمانه خود، نظارت احتمالی و ناشناس بودن ابراز نگرانی می‌کنند. نویسندگان مقاله اظهار داشته‌اند که بدون محافظت جدی و یا رفع سریع هرگونه نقض، شهروندان نگران هستند که اطلاعات خود را با دولت به اشتراک بگذارند و تلاش‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل به‌سرعت تضعیف می‌شود. درنتیجه، قابلیت پذیرش شهروندان در خصوص دولت‌هایی که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند -حوزه‌ای که چارچوب قانونی ضعیف است و کاربران به احساس عدم نظارت تمایل دارند- مستلزم قانونی بودن است.

بنابراین دولت‌ها باید اطمینان حاصل كنند كه تمام استانداردهای قانونی موجود را رعایت می‌کنند تا از قابل‌اعتماد بودن، قابلیت ردیابی، امنیت و حفظ حریم شخصی داده‌های شهروندان، اطمینان یابند. به‌منظور حفظ اثرات حریم خصوصی، دولت‌ها باید خود را محدود به استفاده از داده‌های عمومی که به‌صورت عام منتشرشده‌اند نمایند. این بدان معناست که ابزارهای مربوط به تحلیل رسانه‌های اجتماعی نباید اطلاعاتی را که افراد در حساب‌های خصوصی خود ارسال می‌کنند، جمع کنند بلکه باید دسترسی آن‌ها را به مطالب ارسال‌شده‌ای که صریحاً به‌عنوان «عمومی» مشخص‌شده‌اند، محدود کنند. بااین‌حال این موارد به‌اندازه اقدامات حفاظتی و حراستی کافی نیست. دیوان عدالت اروپا[32] (ECJ) در بیانیه‌ای در سال 2008 اعلام کرد که صدور یک حکم کلی از تسری بخشنامه پیرامون نشر اطلاعات تا حد زیادی از اثرات آن را کاهش خواهد داد. این برای کشورهای عضو کافی است که بتوانند داده‌هایی را منتشر کنند که این داده‌ها از پشتیبانی و حمایت این بخشنامه دست بکشند.

مطابق با استانداردهای پردازش داده‌های قانونی كه توسط دستورالعمل حفاظت از داده‌های اروپا ([33]DPD) ابلاغ‌شده و همچنین در مورد اقدامات ملی مرتبط با دستورالعمل حفاظت از داده‌ها[34] در كشورهای عضو اتحادیه اروپا، نقطه تعیین‌کننده مسئله «موضوع داده‌ها» است. نویسنده یک ارسال یا پست لزوماً تنها «موضوع داده» مرتبط با آن نوشته نیست، زیرا این فرد می‌تواند اطلاعات شخص ثالث مرتبط با «موضوع داده‌ها» را هم منتشر کند. در این خصوص نویسنده‌ای که داده‌های حساسی را از شخص سومی منتشر می‌کند، این اطلاعات منتشرشده نامشروع و غیرقانونی است. پردازنده (ارائه‌دهنده سرویس تحلیل رسانه‌های اجتماعی) چنین اطلاعات حساسِ غیرقانونی منتشرشده از زیرمجموعه یک داده را درواقع یک فعالیت مرتبط و در حیطه اصول محافظت از داده‌ها تلقی نمی‌کند؛ بنابراین حتی اگر هدف ابزار تأمین‌کننده سرویس تحلیل رسانه‌های اجتماعی، جمع‌آوری داده‌های شخصی نبوده و فقط اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های آینده باشد، باز هم باید در این خصوص پاسخگو باشد.

ناگفته نماند که مقررات مربوط به حفاظت از داده، مسئولیت کسب‌وکارها را کمتر نمی‌دانند، زیرا دولت‌ها بیشتر نگران این وضعیت مبهم هستند و علاقه بیشتری به تلاش برای شفافیت و پذیرش اجتماعی دارند. توصیه‌های کنسرسیوم «اروپای متحد» نه‌تنها تضمین انتخاب دقیق منابع رسانه‌های اجتماعی در کنار رعایت قوانین و مقررات مربوط به محافظت از داده‌های اروپایی و ملی است بلکه ناشناخته کردن نویسندگان رسانه‌های اجتماعی با پنهان کردن نام و اسامی لقب‌های ایشان از دید کاربران نهایی ابزار تحلیل رسانه‌های اجتماعی نیز مطرح است. بدین ترتیب کلیه اطلاعات ارائه‌شده محدود به متن ارسالی می‌شود و از نقطه مرجع نویسنده، مکان یا هر اطلاعات شخصی دیگر خارج می‌شوند.

علاوه بر این، کاربران نهایی باید از وضعیت حقوقی و اقدامات حفاظتی که در حال انجام است آگاه شوند همچنین ارائه‌دهندگان ابزارهای تحلیل رسانه‌های اجتماعی باید با کمیسیون ملی حفاظت از داده‌های مربوطه[35] (DPC) مشورت و در آن ثبت‌نام و احراز هویت کرده و تحولات حقوقی در این زمینه‌ها را رؤیت کنند. ما می‌توانیم از قبل نتیجه بگیریم که ابزارهای تحلیل رسانه‌های اجتماعی، اطلاعاتی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند که سیاست‌های آینده‌نگر را می‌خواند درحالی‌که قانون‌گذاری و صلاحیت حفاظت از داده‌ها در درک پیامدهای احتمالی ناشی از این فن‌آوری‌های جدید و پیشرفت سریع آن‌ها بسیار ضعیف است. علیرغم حمایت خاص از حقوق حریم خصوصی که در بحث حقوقی فعلی نشان داده شد، توجه به ابزارهای تحلیل رسانه‌های اجتماعی در قسمت‌های بزرگی ازقلم‌افتاده و موردتوجه قرار نگرفته است.

مسائل اخلاقی و پیامدهای روش‌شناختی

علاوه بر این، طیفی از جنبه‌های اخلاقی وجود دارد که دولت‌ها هنگام استفاده از ابزار تحلیل رسانه‌های اجتماعی از آن استفاده می‌کنند. این موارد تا حد زیادی به هدف خود برنامه بستگی دارد. با درنظرگرفتن موضوع پروژه «اروپای متحد»، انجام تحلیل رسانه‌های اجتماعی برای حمایت از سیاست‌گذاری ادغام زمینه بسیار ارزشمندی است که احتیاط‌های حساس را برای محافظت از افراد بخصوص اشخاص آسیب‌پذیر و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی، احتیاج دارد. اماند، بارتلت و همکاران در این رابطه، موضوع «تفسیر» را بیان می‌کنند که به میزان تغییر سریع گویش زبانی که در رسانه‌های اجتماعی مورداستفاده قرار می‌گیرد اشاره می‌کند همچنین به جنبه‌های طنزآمیز یا شایعات گسترده‌ای که ایجادشده و به‌طورکلی توسط رایانه‌ها قابل‌شناسایی نیستند و می‌توانند به نتیجه نادرست منجر شوند نیز اشاره دارند.

اشکال جدیدی از رفتار آنلاین، هنجارها و زبان گویش وجود دارد که تجزیه‌وتحلیل و تأیید را دشوار می‌کند. ترجمه غالباً بی‌سابقه، وسیع، پیچیده و متناقض از اطلاعات به بینش قوی و قابل پیگرد قانونی، یک چالش مهم است که هنوز به نتیجه نرسیده است. جنبه شایعات در رسانه‌های اجتماعی بیشتر و بیشتر موردتوجه تحقیقات فعلی خصوصاً در زمینه استفاده از سامانه‌های تحلیل رسانه‌های اجتماعی برای کاهش بحران، قرار می‌گیرند. نهادهای عمومی که قصد دارند از اطلاعات بازیابی شده از رسانه‌های اجتماعی برای سیاست‌گذاری استفاده کنند باید از این موارد و نواقص آن در چگونگی تفسیر و ارزیابی اطلاعات آگاه باشند که بااین‌وجود هنوز پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. در این راستا، اطلاع‌رسانی به کاربران نهایی سامانه‌ها درباره محدودیت ابزار در رابطه با تفسیر اطلاعات بسیار مهم است. موضوع جدی‌تر ازنظر اخلاق (تحقیق)، مسئله «رضایت آگاهانه» در تحلیل رسانه‌های اجتماعی است که به‌طور جامع در مقاله کریگر و گروبوملر و همکارانشان به آن پرداخته‌شده است. پیروی از قانون، یک‌قدم برای کاهش نگرانی‌های اخلاقی است اما برای رسیدن به الزامات اخلاقی مربوط به محافظت از داده‌ها باید حداقل استانداردهایی در نظر گرفته شود. عدم «رضایت آگاهانه» موضوعی است که احتیاط‌هایی را برای محافظت از نویسندگان پست‌ها و مطالب ارسالی فراهم می‌کند چراکه ممکن است آن‌ها از در دسترس بودن محتوای مطالب خود برای عموم و نیز به استقرار آن برای اهداف تحقیق آگاه نباشند.

درحالی‌که موضوع رضایت آگاهانه در روش‌های تحقیق مرسوم نیز مشاهده می‌شود (به‌عنوان‌مثال مشاهده محرمانه)، نویسندگان در ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی آن را به شکلی منحصربه‌فرد و ظریف، ظهور ماهیت «واقعیت دیجیتالی» می‌دانند که به‌سرعت و به‌راحتی اجازه تشخیص داده‌ها را می‌دهد. به‌ویژه کاربران جوان اغلب از عواقب پست‌های عمومی خودآگاه نیستند، چه رسد به اینکه از آن‌ها به‌عنوان منبع اطلاعاتی برای دولت‌ها استفاده شود؛ بنابراین اقدامات برای اطمینان از ناشناس بودن نه‌تنها ازنظر قانونی بلکه از دیدگاه اخلاقی نیز مهم است. به‌طورکلی تر، دولت‌ها باید در زمینه امنیت سامانه‌ها و نرم‌افزارهای خود مراقب باشند تا از احساس هرگونه نظارت و شنود جلوگیری کنند. نگرانی عمده‌تر، انتخاب منابع رسانه‌های اجتماعی است که ابزارهای تحلیل رسانه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری محتوا از آن استفاده می‌کنند.

به‌عنوان «هسته» ابزار، آن‌ها كميت، كيفيت و همچنين قدرت توضيحي نتايج حاصل را مشخص می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام گروه‌ها، کدام نوشته‌ها و کدام نظرات را در نتایج منعکس کنند و در طولانی‌مدت برای سیاست‌گذاری آن را در نظر می‌گیرند. همان‌طور که گروبوملر، کریگر و همکاران اظهار داشته‌اند انتخاب منابع باید مبتنی بر توجه به جنبه‌هایی مانند اینکه چه کسی در رسانه‌های اجتماعی فعال است؛ که موضوع «شکاف دیجیتالی» (حذف گروه‌های خاص از افراد بسته به متغیرهایی مانند سن، سواد رایانه‌ای و جنسیت) را ایجاب می‌کند؛ حضور شدید مواضع پوپولیستی و افراطی در شبکه‌های اجتماعی و برعکس حضور ضعیف مهاجران (گروه‌های معینی از ایشان) و ... باشد. یک روش‌شناسی مطابق بر چارچوب فوق در پروژه «اروپای متحد» تهیه شده است. این روش‌شناسی به مسئله بازنمایش منجر می‌شود که نه‌تنها به ورودی ابزار بلکه به خروجی ابزاری که تولید می‌شود نیز اشاره دارد.

به‌طورکلی گروبوملر، کریگر و همکاران توصیه می‌کنند که نتایج کمی (به‌عنوان‌مثال اسامی و کدهای کاربری دوره‌ای و متناوب، کلمات کلیدی، تعداد مراجعات و بازدیدهای کاربران و غیره) که برای یک ابزار تحلیل رسانه‌های اجتماعی در یک زمینه تجاری بسیار مفید هستند، باید با داده‌های کیفی و اطلاعات محتوایی اضافی (مانند نشانه‌های منابع مطالب، تعداد منابع، استخراج‌شده از کدام پست ارسالی، پیوند به صفحات اصلی و غیره) همراهی کند. در غیر این صورت، همان‌طور که ادعا می‌کنند، نتایج مبتنی بر فقط اسامی دوره‌ای و متناوب می‌توانند گمراه‌کننده باشند به این معنی که منابع جداگانه و یا کاربران مختلف می‌توانند حجم متوسطی از محتوای جزئی را تولید کنند.

همچنین تجزیه‌وتحلیل احساساتی (طبقه‌بندی محتواها به مثبت، منفی یا خنثی) که در نرم‌افزارهای تجاری تحلیل رسانه‌های اجتماعی بسیار گسترده است، برای ابزارهای مشابه در دولت‌هایی که با موضوعات ارزشمندی مانند ادغام مهاجرت درگیر هستند، می‌توانند مشکل‌ساز بوده و اغلب کاربرد ندارد.

درعین‌حال مدیران دولتی که از این ابزارها استفاده می‌کنند باید در زمینه آگاهی از تنوع و سواد رسانه‌های اجتماعی آموزش ببینند. با اقدامات اطلاع‌رسانی، کاربران نهایی این ابزارها باید از فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که فناوری‌های جدید برای دولت‌ها به همراه دارند و همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی (ناخواسته) از چنین ابزارهایی، به‌طور کامل توجیه شوند. لذا گروبوملر، کریگر و همکاران به ارائه‌دهندگان این ابزارها توصیه می‌کنند که کتابچه راهنما و مطالب آموزشی حاوی اطلاعات حساس در مورد نحوه جمع‌آوری داده‌ها و همچنین اهمیت و محدودیت‌های نتایج آن را ارائه دهند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

با توجه به اهمیت روزافزون رسانه‌های اجتماعی در بسیاری از جوامع همچنین با توجه به ارتباطات سیاسی و تعاملات مدنی، در این مقاله امکاناتی را برای دولت‌ها برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان منبع اطلاعات و بازخورد بررسی کرده‌ایم و اینکه آیا این امور قانونی و مؤثر است یا خیر. لذا ما به تحلیل رسانه‌های اجتماعی خودکار توجه کردیم که قبلاً توسط احزاب سیاسی و مشاغل خصوصی مورداستفاده قرارگرفته است، گرچه عمدتاً این استفاده برای مقاصد تجاری بوده است. در عوض دولت‌ها در مورد رسانه‌های اجتماعی و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها تردید بیشتری نشان داده‌اند، اگرچه اولین خواسته‌های دولت برای ابزار تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی قابل‌شناسایی است. بسیاری از دولت‌ها نسبت به حضور فعال در رسانه‌های اجتماعی ابراز علاقه می‌نمایند اما هنوز فعالیت‌های آن‌ها نشان می‌دهد که از رسانه‌های جمعی (دستی) برای دریافت بازخورد در مورد عملکرد خود استفاده می‌کنند.

در کنار حساسیت بیشتر دولت‌ها نسبت به جنبه‌های قانونی و اخلاقی استفاده از فناوری، حوادث جاری مانند حملات مؤسسات دولتی به حریم خصوصی از طریق رسانه‌های اجتماعی باعث افزایش بازدارندگی برای جمع‌آوری و استفاده از محتوای آنلاین تولیدشده توسط کاربران شده است. بااین‌حال، همان‌طور که در این مقاله اشاره شد رسانه‌های اجتماعی یک راه‌حل ایده‌آل برای حمایت از دوراندیشی و سیاست‌گذاری با نگاه به آینده هستند؛ بنابراین مزایای استفاده از تجزیه‌وتحلیل رسانه‌های اجتماعی برای دولت‌ها نباید نادیده گرفته شود. درهرحال آنچه برای ارائه‌دهندگان ابزارهای تحلیل رسانه‌های اجتماعی بسیار ضروری است تضمین دسترسی با رویکرد اخلاقی و قانونی است.

این در مقاله به عملکرد خوب پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا با نام «اروپای متحد» پرداخته شد که در آن اطمینان از ناشناس بودن، محدودیت گذاری در محتوای عمومی در دسترس و رعایت حداکثری استانداردهای حقوقی اروپایی و متناسب ملی موردتوجه و محاسبه واقع‌شده است. علاوه بر این، الزامات اخلاقی ضمیمه‌شده نیز برای کاربران نهایی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی شرح داده‌شده است چراکه آن‌ها به‌عنوان شاخص و معیار، خدمت می‌کنند و بنابراین به‌شدت بر روش استفاده‌شده در طول توسعه ابزار تأثیر می‌گذارند، خصوصاً در رابطه با انتخاب منابع رسانه‌های اجتماعی، ارائه نتایج (کمی در مقابل روش کیفی) یا باز تائید استفاده از نوآوری‌های فناوری ازجمله به‌عنوان تجزیه‌وتحلیل احساسات.

فعالیت‌های آگاهی‌رسانی توسط کاربران نهایی (دولت‌های محلی) یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده است. با تکیه‌بر پرونده «اروپای متحد» ما به فرصت‌ها، محدودیت‌ها و خطرات مربوط به استفاده از تحلیل رسانه‌های اجتماعی دولتی اشاره کردیم و نتیجه می‌گیریم که به باید دولت‌ها امکان بررسی آن داده شود، البته با توجه به این فرض که برای اطمینان از شفافیت و پذیرش اجتماعی، آن‌ها باید به‌صورت مورد به مورد تصمیم بگیرند که آیا این مناسب‌ترین وسیله برای نیازهای آن‌ها هست یا خیر. برای «اروپای متحد» ابزار تحلیل رسانه‌های اجتماعی توسعه‌یافته، یک راه‌حل ارزشمند است چراکه در نقطه تلاقی (1) بینشی در مورد وضعیت فعلی گفتمان عمومی در مورد ادغام مهاجران (حمایت از سیاست‌گذاران حامی شناخت و درک ماهیت واقعی وضع موجود) را ارائه می‌کند و در (2) امکان استفاده از روش‌های آینده‌نگری باهدف بهبود وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌شده با دید میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌کند.

قدردانی
پروژه «اروپای متحد» توسط کمیسیون اروپا (EC) تحت FP7 و قرارداد شماره 288308 تأمین می‌شود. نظرات و عقاید بیان‌شده در این مقاله، نظر نویسندگان است و لزوماً منعکس‌کننده سیاست رسمی یا جایگاه کمیسیون اروپا نیست.

دسترسی آزاد

این مقاله تحت شرایط مجوز اسناد مالکیت عمومی توزیع می‌شود که امکان استفاده، توزیع و بازنشر آن در هر رسانه‌ای را فراهم می‌کند، مشروط بر اینکه نویسنده اصلی و منبع آن اعتبار داشته باشند.

[1]Social Media Analytics

[2] Grubmüller

[3] Krieger

[4] Omand

[5] Bartlett

[6] Howard

[7] Duffy

[8] توییتر یک رسانه اجتماعی بر روی اینترنت است که به کاربران اجازه می‌دهد هر بار تعداد محدودی متن را به همراه عکس منتشر کنند. به این عمل اصطلاحاً توییت کردن گفته می‌شود (مترجم).

[9] یک سایت اینترنتی پربیننده است که به کاربران اجازه بارگذاری فیلم‌های خود را داده و در آن میلیون‌ها فیلم آرشیوشده‌اند (مترجم).

[10] Müller

[11] VanHüllen

[12] UniteEurope

[13] طرّاحی و معماری وب ۲٫۰ بر پایه مشارکت‌ها، همکاری‌ها و تعاملات انسان‌ها، ماشین‌ها، نرم‌افزار و عامل‌های هوشمند با یکدیگر استوار است. وب ۱٫۰ بسیار محدودتر و ساده‌تر بود و تنها تعدادی نسبتاً اندک از مؤسسات گوناگون، دانشگاه‌ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ایجاد مطلب و محتوا بر روی آن مبادرت می‌نمودند. این، در حالی بود که کاربران در وب ۱٫۰ تنها امکان دسترسی به اطلاعات موجود و استفاده از آن‌ها را داشتند و نه توان ایجاد یا تغییر را. در وب ۲٫۰، کاربران قادرند خود به ایجاد و خلق محتوا اقدام نمایند، آن را ساماندهی و تنظیم کنند، دیگران را در اطلاعات و داشته‌های خود شریک و سهیم سازند، یا به انتقاد و تغییر بپردازند (مترجم).

[14] یک موسسه تحقیقاتی در ایالات‌متحده است و یکی از برنامه‌های جاری آن پایش شاخص‌های اینترنت و فناوری اطلاعات است. همچنین آمار ارائه‌شده در مقاله مربوط به جامعه امریکا و بر اساس پایش این موسسه است (مترجم).

[15] اوترنت طرحی است که در آن تمامی کسانی که به هیچ نوع شبکه مخابراتی و اینترنتی دست ندارند، می‌توانند به‌طور رایگان به اینترنت دسترسی داشته و با امواج ماهواره و یک گیرنده به اینترنت متصل شوند (مترجم).

[16] Clay Shirky

[17] Information and Communication Technologies

[18] Bertot

[19] Mäkinen

[20] Kuira

[21] Dadashzadeh

[22] Keenan

[23] digital divide

[24] منظور دسترسی در هفت روز هفته و در تمامی 24 ساعت آن است به‌عبارت‌دیگر دسترسی همواره وجود داشته و تعطیلی سرویس معنا ندارد. این اصطلاح معمولاً در مباحث فناوری اطلاعات مرسوم است (مترجم).

[25] این‌گونه نرم‌افزارها به‌طور رایگان منتشرشده و اصلاحا به آن‌ها نرم‌افزارهای Open Source می‌گویند. این نرم‌افزارها امکان توسعه توسط سایرین را داشته و به عبارتی کپی‌رایت ندارند (مترجم).

[26] Fix My Street

[27] Marker Brandenburg

[28] Magro

[29] Landsbergen

[30] Wetzstein

[31] Leitner

[32] European Court of Justice (ECJ)

[33] Directive 95/46/EC

[34] Data Protection Directive (DPD)

[35] Data Protection Commission

دانلود متن كامل انگلیسی مقاله